دانشگاه آزاد واحد ساری

موضوع پروژه :

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

سال تحصیلی 93-92

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه.. 3

1-علت انتخاب موضوع تحقیق.. 3

2-بیان مسئله.. 5

3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

4-سوالات تحقیق.. 6

5-فرضیه های پژوهش.. 6

6-پیشینه تحقیق.. 7

7- محدودیت های تحقیق.. 8

8-اهداف پژوهش.. 8

9 -روش جمع آوری اطلاعات و منابع.. 9

10- خلاصه تحقیق.. 9

تاریخچه هوش هیجانی.. 11

مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار –آن.. 18

1- خود آگاهی هیجانی.. 20

2- قاطعیت.. 20

3-حرمت.. 21

4-خودشکوفایی.. 21

5- استقلال.. 22

6- همدلی.. 22

8-مسولیت پذیری.. 23

9- حل مسئله : 24

10-واقعیت سنجی: 24

11- انعطاف پذیری: 25

12- تحمل فشار: 25

13- کنترل تکانه: 26

14- شادکامی: 26

15- خوشبختی: 27

تاثیر هوش هیجانی در زندگی.. 30

هوش هیجانی و سلامت.. 30

هوش چیست.. 32

نقش هیجانها در هوش.. 33

هوش هیجانی :دو نظریه.. 34

4-استفاده از هیجانها.. 34

تنظیم وکنترل هیجانها.. 35

بهداشت روان: 37

توانایی لذت بردن از زندگی: 38

پیشینه تحقیق.. 42

پژوهشهای خارج از کشور.. 42

پژوهشهای داخل کشور.. 43

روش تحقیق: 46

جامعه- نمونه و روش نمونه گیری: 46

یک مطلب دیگر :

ابزار پژوهشی و روش گردآوری داده ها.. 46

آزمون هوشی هیجانی بار-ان.. 48

فصل پنجم: پیشنهاد ها و نتیجه گیری.. 86

فهرست منابع.. 91

چکیده  

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی باسلامت روانی و پیشرفت تحصیلی می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین(مستقل)وسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته)درنظر گرفته شده اند.جامعه آماری تحقیق راکلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سراب در سالتحصیلی 90-89تشکیل می دهند نمونه تحقیق شامل 30دانشجوی دختر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان وپرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (1979)ومیانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان می دهد بین هوش هیجانی وبرخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنی داری وجوددارد.

واژگان کلیدی:هوش،هیجانی،سلامت روانی،پیشرفت تحصیلی

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع تحقیق

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسانها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیتهای عاطفی وعقلانی بستگی دارد.امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهشهای مربوط به بررسی تفاوتهای فردی شده است توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی )ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920از سوی ترنرایک مطرح شد هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعلاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می شود.ریشه مفهوم دیگر به اصطتاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد با این حال همانطور که گفته  شد انچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی تری یافت انها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی را اغاز کردند آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش هیجانی در نظر گرفتند ومعتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش اسست که شامل توجه به هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها می باشد در تعریفی دیگر بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و توانایی های غیر شناختی می دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می دهد . همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان2001)به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی (مایر-سال ووی-کاروسو2000)مطرح گردید.تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد.به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود.این نوع از هوش هیجانی بهوسیله ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می شود . (بروکن1985)ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماریها را بخشهایی از مفهوم کلی سلامت می داندو بین آنها پیوست ها را فرض می کنند (خواجوی و همکاران1382) فعالیت های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی خود یکی از بخش هایی است ه می گفته و رال (1990َ)برای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد از جمله فعالیت های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت های هوش هیجانی است .ماهیت آموزش پذیری قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود لذا در این تحقیق برانیم که میزان تاثیر آن را بر پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان مورد بررسی قرار دهیم واینکه چگونه از این پدیده میتوانیم برای ارتقای سطح و کیفیت تحصیل و بهبود بهداشت روان جامعه کمال استفاده را بکنیم .

2-بیان مسئله

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

موضوع:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر همایون مافی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترسام محمدی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

                         فهرست
عنوان                                                            صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات ……………………………… ….. 6
مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران …. ….. 7
گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: …………. ….. 7
بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی ……………… ….. 8
بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی ………. ….. 9
بند 3: مفهوم خسارت در عرف …………………………………………………………………………………………………………………… 10
گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران ………….. .. 11
بند 1: خسارت مادی …………………………… .. 12
بند2: خسارت معنوی …………………………… .. 15
بند 3: خسارت بدنی …………………………… .. 16
مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون ….. .. 17
گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسیون …………… .. 17
گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون …………… .. 18
بند 1: خسارت مادی …………………………… .. 18
بند 2: خسارت عدم النفع ………………………. .. 18
بند 3: خسارت معنوی ………………………….. .. 19
فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران ……….. .. 21
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی .. 22
گفتار اول: تعهد به انجام عمل …………………. .. 22
بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد .. 23
بند 2: تعیین خسارت روزانه ……………………. .. 23
بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد .. 24
بند 4: پرداخت وجه التزام …………………….. .. 24
بند 5: فسخ قرارداد ………………………….. .. 27

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد……………………. .. 29
بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه ……………….. .. 30
بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی ……….. .. 31
بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه ………………. .. 32
بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا………………………………………………………………………………………………………….32
مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ….. .. 32
گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود    .. 33
بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن …………………………………………………………………………………………………..34
بند 2: از بین بردن منبع خسارت ………………… ….34
گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ………….. .. 35
بند 1: رد عین در صورت وجود  ………………….. .. 35
بند 2: پرداخت بدل …………………………… .. 36
گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت     .. 40
فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(1980) …………………………………………… .. 42
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون ……. .. 43
گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره .. .. 43
بند 1: دریافت معادل پولی خسارت ……………….. .. 43
بند 2: دریافت بهره ………………………….. .. 44
گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن …………………. .. 47
بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون …………. .. 47
بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن ……………. .. 48
الف: تسلیم کالای مورد قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..48
ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی……………………………………………………………………………………………………………………49
1: عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..49
2: عدم مطابقت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 50
ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار…………………………………………………………………………………………………………51
د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری……………………………………………………………………………..51
هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا………………………………………………………………………………………………………51
بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون……………………………………………………………………………………………….52

یک مطلب دیگر :

الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول……………………………….52
ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده…………………………………………………………..53
ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین………………………………………………………………………………………..53
د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری………………………………………………………………………………………………53
ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده…………………………………………………………………………….54
بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون ……. .. 54
گفتار سوم : بازفروش مبیع …………………….. .. 56
بند 1: بازفروش اختیاری مبیع ………………….. .. 56
بند 2: بازفروش الزامی مبیع …………………… .. 56
الف: موارد بازفروش الزامی مبیع……………………………………………………………………………………………………………………59
ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع……………………………………………………………………………………………………………………60
مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت ………… .. 61
گفتار اول: درخواست تعمیر کالا …………………. .. 61
بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون .. .. 62
بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون .. 63
گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین ….. .. 65
بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین ……………….. .. 65
بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین ………… … 66
الف: تسلیم کالا به خریدار…………………………………………………………………………………………………………………………….66
ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد………………………………………………………………………………..66
ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ………………………………………………………………………………………………………………67
د: اخطار عدم مطابقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..68
هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق……………………………………………………………………………………………………………69
بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون     .. 69
گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد ……………. .. 70
بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری .. .. 70
الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری …………………………………………………………………………………………..71
ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….71
بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده …………………………………………… .. 73
الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد…………………………………………………………………………………………………..73
ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری………………………………………………………………………………………………………74
گفتار چهارم: فسخ قرارداد …………………….. .. 75
بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری ……………….. .. 76
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری………………………………………………………………………………………………………76
ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری…………………………………………………………………………………………………79
بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده ……………… .. 80
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده…………………………………………………………………………………………………….80
ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده …………………………………………………………………………………………………..80
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….82
فهرست منابع ………………………………… .. 84

مقدمه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: خصوصی

عنوان:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد جعفری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر
 
فهرست مطالب
مقدمه:. 1
1)   بیان مسأله اساسی تحقیق:. 2
2)   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. 2
3)   مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 2
4)   جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:. 2
5)   اهداف مشخص تحقیق :. 3
6)   سؤالات تحقیق:. 3
7)   فرضیه‏های تحقیق:. 3
8)   ساختار تحقیق:. 3
9)   روش انجام تحقیق:. 4
فصل اول: طواری دادرسی
مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن. 6
گفتار اول: تعاریف طواری. 6
بند اول: تعریف لغوی:. 6
بند دوم: تعریف اصطلاحی. 6
بند سوم:تعریف توقیف. 7
بند چهارم: تعریف تاخیر. 7
بند پنجم: تعریف تعطیل. 8
گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله. 8
بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه. 8
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری. 17
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. 27
گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا. 31
بند اول: اقرار. 32
بند دوم: طواری مربوط به اسناد. 39
بند سوم: طواری مربوط به سوگند. 40
مبحث دوم: طواری در اجرای احكام مدنی. 41
گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حكم. 41
بند اول: تعریف اجرا. 41
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا. 46
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. 47
گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احكام مدنی. 48

بند اول: فرجام خواهی. 48
بند دوم: در واخواهی. 50
بند سوم: در تجدید نظرخواهی. 51
بند چهارم: قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی. 52
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث. 53
بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:. 54
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. 54
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف. 55
بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی. 56
فصل دوم: طواری موجد توقیف حكم
مبحث اول: تعریف توقیف. 60
گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف. 60
بند اول: تعریف لغوی توقیف. 60
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف. 60
مبحث دوم: اقسام توقیف. 60
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف. 60
بند اول: توقیف تأمینی. 60
بند دوم: توقیف اجرائی. 61
گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع. 63
بند اول :توقیف مال منقول. 63
بند دوم : توقیف اموال غیر منقول. 74
مبحث سوم: طواری موجد توقیف. 79
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی. 79
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف. 80
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. 80
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. 82
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه. 83
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. 96

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. 96
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. 98
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. 99
بند سوم: فرجام خواهی. 106
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث. 110
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. 111
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. 111
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. 112
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. 112
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. 113
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. 116
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. 117
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. 124
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 130
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. 134
فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
مبحث اول : نتیجه گیری. 139
مبحث دوم: پیشنهادات. 158
فهرست منابع. 160
الف: منابع فارسی. 160
ب: منابع عربی. 163
ج: مقالات. 163
د: مجلات. 164
ه: تقریرات. 164
ن:قوانین. 165
و: پایان نامه. 165
ه: سایت ها. 165

مقدمه:

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود.  این اتفاقات همان طواری هستند همانطوركه از كلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند كه در جریان عادی دادرسی اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی كه مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یكی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وكلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیكن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندركاران امر قضاءاعم از قضات و وكلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، كمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد آیت الله آملی

 گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392  

تابستان 1394

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه ی علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسوولیت و یا عدم مسوولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه ی حقوق کیفری است.از این حیث شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت بسزایی دارد.قوانین کیفری ایران جز در مواد 225و323قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ،اشاره ای دیگری به این موضوع ندارد.این نوشتار ،بابررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده،اختیار و قصد شخص  خوابیده ،چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیّت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.
 
واژگان کلیدی :خواب طبیعی ،خواب مصنوعی ،جرم ،مسوولیّت کیفری ،مجازات

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و… ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب      می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده  خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.
به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از

یک مطلب دیگر :

مدیریت : مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی EIU

 انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.

غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.
خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.
در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.
از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.
به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.
بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.
این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.
2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق
مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:
1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟
2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟
3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟
4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟
5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟
3- ضرورت تحقیق
در صورت ارتکاب جرم در حال خواب ،بدلیل عدم توجّه کافی قانونگذار ،دامنه و حدود و آثار مسوولیّت کیفری شخص خواب مبهم است.جنایت در خواب طبیعی و مصنوعی (هیپنوتیزم )، از نظر حقوقی هر کدام حکم خاصخود را طلب می نماید.از طرف حقوقی هر کدام حکم خاص خود را طلب می نماید.از طرف دیگر به علبت تعارض ظاهری مواد 225و323 قانون مجازات اسلامی بر ابهامات موجود افزوده است.بنابر این انجام تحقیق پیرامون خواب و جرایم ارتکابی نائم ضروری به نظر میرسد.این پژوهش با مطالعه در منابع معتبر فقهی و با در نظر گرفتن نظریات علمای حقوق،سعی در برطرف نمودن ابهامات موجود داشته و کیفری نائم ارائه دهد.همچنین نظر به اینکه در قوانین کیفری در خصوص خواب مواد صریح و روشنی وجود ندارد.تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه می تواند مفید و راهگشای اعل فن باشد.
4- اهداف تحقیق
در قانون مجازات اسلامی تنها در مواد 225و 323به غلطیدن و حرکت درخواب و رفع مجازات قصاص و پرداخت دیه اشاره شده است .در حالیکه ارتکاب جرم در خواب مصنوعی یا اغماء و همچنین خواب به قصد ارتکاب جرم اشاره ای نشده است.این پژوهش به هدف بررسی وجود عمد یا فقدان آن در انواع خواب و همچنین آثار و حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب می پردازد و ر آن پژوهشگر با بررسی نظریات مختلف فقهی و توجیهات ارائه شده حقوقدانان سعی در رفع ابهام  مسأله دادند.
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام جنایت در خواب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
-نوربها ،رضا ،1375،زمینه ی حقوق جزای عمومی ،ص 10[1]

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد «M. A»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر

و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما:

دکتر  رضا علی محسنی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

 
فهرست اختصارات

 
 
چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، جامعه آماری شامل مردان زندانی در زندان شهرستان بهشهر می باشند. که با توجه به حجم جامعه (335 نفر) از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش (180 نفر) انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی از نوع ساده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طیف لیكرت 5 مقیاسی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی (فراوانی، درصد ، نمودار و…) استفاده و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون کولموگراف اسمیرنف و آزمون T تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج نشان داد که فرضیه یک مبنی بر وجود ارتباط بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر پذیرفته می‌شود، بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر وجود دارد. همینطور در مورد فرضیه دوم وجود ارتباط بین میزان درامد و جرم سرقت پذیرفته می شود و رابطه معنی داری بین میزان درامد و جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم وجود ارتباط بین تحصیلات و جرم سرقت پذیرفته می شود و بین تحصیلات و جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد. در مورد فرضیه وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت، فرضیه صفر رد شده و فرضیه چهار مبنی بر وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین رابطه معنی داری بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج حاصل از بررسی در مورد فرضیه پنجم مبنی بر وجود ارتباط بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. همینطور براساس بررسی ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین نظارت و جرم سرقت وجود دارد. در خصوص نتایج حاصل از بررسی فرضیه هفتم می توان بیان نمود که ارتباط معنی داری بین رعایت نکات در سطح اطمینان 95 درصد بین رعایت نکات ایمنی و جرم سرقت وجود دارد. همچنین با استفاده از افزایش نظارت و رعایت نکات ایمنی می توان با افزایش جرم سرقت در منطقه مقابله نمود.
كلید واژه: جرم، سرقت، پیشگیری، راهکارها، بهشهر.

فصل اول:
کلیات تحقیق

• مقدمه

جرم سرقت یا دزدی یكی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده كه به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است كه تقریباً در كلیة جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس كهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری كه بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالكیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد كار به زور و اجبار یا مكرر فریب مفهوم اولیه دزدی است.  آمارها نشان می‌دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین میزان در بین زندانیان محكوم دارد طبیعی است كه این میزان آمارها در كشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1].

یک مطلب دیگر :

شیوع این بزه شاید ریشه در گرایش فطری انسان به حب مال و تملك آن دارد. به گونه‌ای كه طفل از همان ماه‌های آغازین تولد یعنی از حدود چهار یا پنج ماهگی به طور غیر ارادی دستان نجیف خود را برای در میان گرفتن شیئی كه در مقابل او قرار گرفته است، دراز می‌كند و پس از در اختیار گرفتن آن در برابر استرداد شیء مذكور مقاومت و ایستادگی می‌كند. بنابراین باید گفت كه سرقت از جمله جرایمی است كه در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. در این میان نقش آموزشهای همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریكه اگر آموزشهای همگانی در خصوص این جرم توسط روشهای مناسب فراگیر و مؤثر به افراد جامعه ارائه گردد و بالطبع با افزایش سطوح اطلاعات و نیز مواردی كه در پیشگیری از این جرم باید رعایت شود توسط مردم باعث می‌شود خطر و ریسك این جرم برای افراد سارق افزایشی پیدا كند و همین مسئله باعث می‌شود كه افراد سارق تمایل چندانی برای ارتكاب این جرم نداشته باشد[2].
در این تحقیق سعی بر آن است كه یكی از جرائم علیه اموال و مالكیت انسانها یعنی سرقت را معرفی شود و از آنجا كه این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت كه روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتكبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد.

• بیان مسئله

انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملكرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاكهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست. اصولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را كه افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین كیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری كه تبعیت نكردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است كه فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب كیفر خواهد بود. جرم سرقت از رایج ترین جرایم ارتكابی بوسیله مجرمان است، به طوری كه، طبق آمارها موجودی زندانیان كل كشور 18 درصد مجرمان كل كشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند[3].
قدمت پدیده سرقت به زمان شكل گیری مالكیت خصوصی در جو امع بشری بازمی گردد؛ زمانی كه انسا نها توانستند دارای اشیای شخصی شوند. سرقت را از جمله آسیب های اجتماعی می شمارند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود كه در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه مورد قبول كنشگران اجتماعی نیست و در نتیجه با منع قانونی و یا منع اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود[4].
در ایران سرقت یكی از جرائمی است كه شیوع نسبتاً زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرائم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیا نهای مادی برای افراد جامعه می شود، بلكه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.
پیشگیری از وقوع سرقت و رسیدگی و كشف آن در حیطه مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهی است.در تبیینهای جامعه شناختی، عواملی چون فقر و محرومیت، تبعیض، بیكاری، افزایش بی هنجاری اجتماعی، كاهش تراكم اخلاقی، تغییرات سریع صنعتی، انگهای اجتماعی، عدم تناسب بین فر صتها و اهداف اجتماعی و… از عوامل ارتكاب انواع جرم و از جمله سرقت بیان شده اند.
این عوامل خود را در سه سطح كلان، میانه و خرد نشان می دهند . از عوامل سطح كلان می توان به ساخت اجتماعی جامعه نظیر توسعه نیافتگی و فقر، صنعتی شدن، شهری شدن اشاره كرد . از عوامل سطح میانی می توان به سازمان های كنترل كننده و سازمان های هنجارآفرین مانند خانواده و مدرسه و نهادهای تنبیهی و نظارتی اشاره كرد. عوامل سطح خرد را نیز، باید در ویژگی های فردی اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسیبهای اجتماعی.
بررسی انحرافات اجتماعی و ویژگی های مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شیوع آن مسائل، از حوزه های مورد علاقه دانشمندان اجتماعی است. همان گونه كه گفته شد معیار تشخیص عمل بهنجار و عمل انحرافی، هر نوع نا هم نوایی با هنجارهای حاكم جامعه است كه این هنجارها توسط اكثریت اعضای آن جامعه پذیرفته شده باشد. جامعه این هنجارها را با ضمانت های اجرایی همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت های اجرایی مثبت به عنوان پاداش به رعایت هنجارهای اجتماعی اختصاص داده شده است، اما ضمانتهای اجرایی منفی در قالب انواع تنبیه ها به هنجارشكنی و رفتارهای نا هم نوای افراد تعلق می گیرد.
این ضمانت های منفی از بدخویی اطرافیان نسبت به یك عمل ناهنجار توسط یك فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضی جوامع ختم می شود. اصلی ترین ضمانت اجرایی رسمی همان چیزی است كه در نظام كیفری جوامع مشاهده می شود و یا شیوه هایی نظیر حبس، مصادره اموال، اعدام و… انجام می گیرد. اگر جرائم تابع نوعی شك لبندی باشند كه با دگرگونی اشكال جامعه متحول شوند، برنامه ریزی حول آن مستلزم نگاه جدیدی است كه با این دگردیسی همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتی و كلاسیك آن خارج شده اند و اشكال جدید یافته اند[5].
با توجه به این كه پدیده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمی است كه آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش در پی آن است كه به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتكاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پیداست كه برای تبیین كاملتر این پدیده، باید ویژگی های فردی سارقان را نیز شناسایی كرد كه این موضوع هم به تبیین سؤالات پژوهش یاری می رساند و هم موجب می شود كه نمایی نسبتاً كامل از تیپولوژی سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود (اجتماعی، اقتصادی و انتظامی)، به عوامل فردی نیز پرداخته خواهد شد. در این میان تأكید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) است.

 تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                 صفحه
مقدمه.. 1
سابقه تاریخی.. 2
تعریف جرم كلاهبرداری.. 3
عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری.. 4

3. ركن معنوی.. 18

4. 

5.  

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری.. 20
تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری.. 24
صور خاص جرم كلاهبرداری.. 26
جرائم بازرگانی و اقتصادی در حكم كلاهبرداری.. 39
جرائم جنبی كلاهبرداری.. 41
مجازات جرم كلاهبرداری.. 52
نتیجه گیری.. 56
راهكارهای پیشنهادی.. 58
منابع و مأخذ.. 59
پی نوشت.. 60

جرم كلاهبرداری و عناصر تشكیل دهنده آن در حقوق ایران
چکیده

کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن وسهولت  ارتکابش ،مهمترین وشایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب می شود .هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه ، کلاهبرداری را توام با کیفیت وشرایط غیر قابل انکاری می کنند که قانون گذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند.کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای مجازی رایانه واینترنت (سایبر)با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست بلکه غالبا علیه سیستم رایانه ای ونرم افزارهای آن است وبنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود.موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است وشامل خدمات وامتیازات مالی وحتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز   می شود.

مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش

یک مطلب دیگر :

منابع و ماخذ پایان نامه انصاف و عدالت، تعارض نقش

 است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.
با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیاردارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده( 1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل و با استفاده از « ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل » مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه
عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

كلاهبرداری
سابقه تاریخی
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.
از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتربه صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند كلاهبرداری وسرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، كه به دلیل هوش و ذكاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور كه روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود وفرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شك وا می دارد كه مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند
كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظرحقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یك چهارم دینار طلای مسكوك در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یك كلاهبردار كه با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی كه مادون حد باشد.
بعید است كسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور كند كه كلاهبردارانی كه اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حكومت اسلامی را متزلزل می كنند ، از سارقی كه ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناكتر نیستند. اگر حرام و مذموم است « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله » سرقت به دلیل خاص و با توجه به قاعده غرر كه از « یاایها الذین آمنوا لا تاكلو اموالكم بینكم بالباطل » كلاهبرداری نیز به دلیل عام اخذ شده ، حرام و مذموم است. « نهی النبی عن الغرر » حدیث بحث شده و منظور كسی است كه با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می كند ؛ به « محتال » در كتب فقهی ازاین صورت كه با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.
تعریف جرم كلاهبرداری
كلاهبرداری  استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد كردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی)